همواره یکی از مشکلات کشور در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالی، عدم شفافیت تراکنش‌های مالی است. اقدامی که برای بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا، امری مرسوم و رایج است، اما در ایران هنوز به طور کامل جا نیفتاده است. قوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … وضع شده است، ولی اثربخشی مطلوبی نداشته‌اند
شاه کلیدی که می‌تواند ضمانت اجرا و اثربخشی قوانین فوق را به شدت افزایش دهد استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی است، چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.
خوشبختانه در سال‌های گذشته با توجه به تشدید فشار‌ها بر بودجه دولت این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. اگر چه در دو سال گذشته اقدامات بسیار قابل قبولی در زمینه حکمرانی در حوزه ریال انجام شده است، ولی به دلایل متعدد حمایت قانونی برای ادامه مسیر لازم است.
در رابطه با آغاز حکمرانی ریال و همچنین تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری روز گذشته صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره حکمرانی ریال گفت: این موضوع به این معنی است که شفافیت دراقتصاد افزایش یابد و سرمایه‌هایی که در اقتصاد ملی ما وجود دارد به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد هدایت شود.
وی افزود: یکی از مهمترین حوزه‌های مولد اقتصادی، بخش تولید است و باید با مشوق‌هایی که ایجاد می‌کنیم، سرمایه‌ها به سمت تولید رفته و به رشد اقتصادی منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید فعالیت‌هایی که در حهت پولشویی است رصد شده و با آن برخورد شود گفت: اقدامات خوبی تا کنون انجام شده؛ به عنوان مثال در مقوله چک کار خوبی شده و امروز در این بخش، تحول خوبی را شاهدیم.
** تسهیل شرایط برای دریافت کننده چک
وی تأکید کرد: در گذشته برخی چک‌ها وصول نمی‌شد؛ دریافت کننده چک مطمئن نبود که در سررسید آن، مبلغ خود را دریافت می‌کند یانه؟ اگر دنبال تسهیل و شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی هستیم، باید کاری کنیم که دریافت کننده چک مطمئن از وصول مبلغ آن چک در سررسید مندرج در چک است.
براساس این گزارش با توجه به آنکه حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شده است و برای صاحبان حساب‌های تجاری هم مزایای بسیاری در نظر گرفته شده است صالح آبادی گفت: بخش مهم کار شناسایی حساب‌های تجاری در یک سال گذشته انجام شد و به اتمام رسید؛ اما آن حساب‌هایی که خارج از اتصال به کارتخوان‌ها هستند، بسیار کم است و از هر هزار نفر حداکثر دو سه نفر باشند که کارت تجاری آنها به کارتخوان متصل نشده باشد و مشمول حساب تجاری باشند.
وی ادامه داد: اینکه گفته شد که حساب‌هایی که ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان گردش مالی در ماه داشته باشند، وحی منزل نیست؛ این یک نشانه است ممکن است فردی هزار تراکنش شامل واریز به حساب داشته باشد، اما برداشت شامل آن نمی‌شود؛ کسی که در بورس معامله می‌کند، تراکنش‌های آن حساب مشمول حساب تجاری نیست. اگر فردی خانه خریداری کند و ۵ میلیارد تومان هم پول خرید مسکن بدهد، این گردش مالی شامل تراکنش‌های حساب تجاری نیست.
** برای تفکیک حساب‌های تجاری باید هردو شرایط وجود داشته باشد
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اینکه گفته می‌شود ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان، حساب تجاری است، باید هر دوی آن با هم اتفاق بیفتد.
وی درباره حساب‌های صندوق قرض الحسنه خانگی اظهار کرد: کار تجاری به معنی تجارت و داشتن معاملات متعدد است؛ ما برخی کارتخوان‌هایی هم داریم که تجاری نیست و برای امور خیریه است؛ تراکنش‌های کارت‌های صندوق‌های خانگی هم تجاری نیست.
صالح آبادی تصریح کرد: اگر کسی واقعاً در حال تجارت است، به تشخیص خودش باید حساب تجاری معرفی کند؛ این فرد باید به سازمان امور مالیاتی، حساب تجاری اش را معرفی کرده، ولی سازمان آن حساب را به بانک معرفی می‌کند و از مزایای حساب تجاری مانند شناسنامه دار شدن آن بهره‌مند شود.
وی درباره مزایای داشتن حساب تجاری گفت: اگر کسی بخواهد در حال حاضر بالای ۲۰۰ میلیون تومان جابجا کند، باید مستندات به بانک معرفی کند، اما اگر حساب تجاری داشته باشد، تا یک میلیارد تومان نیازی به مستندات به بانک ندارد؛ در حال حاضر برای صدور دسته چک جدید، باید تعدادی از چک‌ها به بانک برگشته باشد، اما اگر اینت دسته چک به حساب تجاری متصل شود، از این مورد معاف خواهد شد.
براساس این گزارش امروز هم منظور رئیس سازمان امور مالیاتی درباره حساب‌های تجاری و شخصی و نحوه اخذ مالیات از این حساب‌ها هم توضیحاتی داد و اعلام کرد و گفت: پیش از خلاء نظارت جابجایی پول و تراکنش‌های مالی در بانک مرکزی احساس می‌شد لذا از هفته گذشته تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی انجام شد و کسانی که حساب تجاری از حساب شخصی تفکیک کنند از مزایای آن استفاده خواهند کرد.
وی گفت: اگر مجموع واریزی به حساب‌های تجاری بیش از تعداد صورتحساب‌های الکترونیکی باشد مودی مالیاتی مشمول جریمه ده درصد مبلغ فروش خواهد شد.
به گفته منظور در شورای پول و اعتبار مصوب شد اگر دفعات واریزی به یک حساب بیش از ۱۰۰ مرتبه باشد آن حساب تجاری است.
وی خاطرنشان کرد: مشاغلی که به مشتریان اعلام می‌کنند از دستگاه پوز استفاده نشود و مشتری کارت به کارت کند به این معنی است که صاحب آن شغل یا واحد صنفی از حساب شخصی، استفاده تجاری می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته باید تعداد صد تراکنش همزمان با واریز بالای ۳۵ میلیون تومان باشد تا آن حساب تجاری تلقی شود، بنابراین اگر بیش از صد مرتبه تراکنش مالی داشت، اما واریزی کمتر از ۳۵ میلیون تومان بود آن حساب شخصی است مثل مدیر ساختمانی که شارژ اعضای ساختمان به آن حساب واریز می‌شوند که کمتر از ۳۵ میلیون تومان است.
براساس این گزارش با توجه به آنکه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در این بخش کاملا بررسی و برنامه ریزی شده بنابراین بخش زیادی از نگرانی‌ها در این خصوص برطرف شده است بنابراین شایعاتی در این حوزه مطرح شده بود با صحبت‌های رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی برطرف شد.
